چرا نظام جمھورى دموکراتيک مشروطھ بجاى نظام جمھورى دمکراتيک عمومى يا نظام مشروطھ پادشاھى؟

ھمھ ما بھ اين نتيجھ رسيدہ ايم کھ تنھا راہ رسيدن بھ يک زندگى ايدہ آل براى جامعھ ايجاد يک جامعھ دمکراتيک است٬ اما اين جمعھ دمکراتيکى کھ
ما خيلى از آن صحبت ميکينم چى ھست٬ تعريف ما از اين جامعھ دمکراتيک چى خواھد بود٬ اگر ما تعريفى از جامعھ دمکراتيک نداشتھ باشيم نميتوانيم
آن را پيادہ کنيم٬ زيرا ايجاد يک جامعھ دقيقأ مٽل طرح دستگاہ مکانيکى يا الکترونيکى ھست کھ قبل از ساختن آن نياز بھ طرح آن روى کاغذ است.

اول تعريف دموکراسى و دموکراسى مشروطھ:

دموکراسى با تعريف عمومى يعنى حکومت اکٽريت بر اقليت بدون ھيچ شرطى٬ و اقليت از اکٽريت بدون چون و چرا پيروى کند٬ تعريف دموکراسيى که ما در ايران از ايرانيان فارس اکٽريت ياد گرفته ايم٬ يک تعريف تحريف شده بدست تماميت خواھان و انحصار طلبان اکٽريت فارس زبان است٬ که آنھا تعريف دموکراسى را به معنى حکومت مردم بر مردم به خورد ما داده اند و ما نيز قبول کرده ايم و نتيجه آن را نيز ديده ايم٬ انحصار طلبان براى ما روشن نکرده اند که اين مردم چه کسانى ھستند٬ و چه اھرم سياسى براى اجرا و تضمين آن از طرف آنھا تجويز شده است و چه مجازاتى براى اجرا نکردن آن وجود دارد٬ آيا با اين تعريف يک بلوچ٬ کرد٬ عرب٬ ترک ميتواند در دادگاه به خاطر تبعيضات نژادى٬ شغلى٬ اقتصادى فرھنگى بر عليه يک فارس اکٽريت يا دولت و ارگانھاى دولتى اعلام جرم کند و نتيجه مٽبت اين اعلام جرم را نيز لمس کند؟ اين قانون کجاست٬ کسى از اقليتھاى ملى يا قومى آن راديده است؟ خود اکٽريت فارس ميتوانند به چنين قانونى در ايران از مشروطيت تا حالا اشاره کنند؟.

دموکراسى مشروطھ نوعى دموکراسى است کھ اصل برابرى ھمھ حقوق سياسى٬ اقتصادى٬ مدنى٬ فرھنگى٬ اجتماعى اکٽريت و اقليت طبق قانون اساسى يک کشور
طبق شروط توافق شدہ بين اکٽريت و اقليت بھ رسميت شناختھ شدہ و قابل تغيير نيست و تخطى از شروط قانون اساسى قابل پيگرد قانونى است٬ و متخلف يا جريمھ ميشود٬ يا بھ زندان ميرود

و يا ھم جريمھ ميشود و ھم بھ زندان ميرود. بھ اين دليل اين نوع دموکراسى٬ دموکراسى مشروطھ گفتھ ميشود کھ شروط اين دموکراسى در قانون اساسى قيد شدہ است.
يا بھتر بگويم چونکھ کلمھ شرط ھمراہ با شروط مختلف در آن امدہ بھ آن دموکراسى مشروطھ گفتھ ميشود.کھ اين نوع دموکراسى ھيچ ربطى بھ مشروطھ سلطنتى ندارد٬ و واژہ مشروطھ

ھيچ ربطى بھ سلطنت ندارد٬ چونکھ کلمھ مشروطھ براى اولين بار در ايران ھمراہ با مشروطھ سلطنتى استفادہ شدہ براى بعضى اين ابھام پيش مى آيد کھ مشروطھ يعنى سلطنت٬ ولى اين

اشتباہ محض و ناشى از نا آگاھى از علم سياست و فلسفھ است. در زمان انقلاب مشروطيت کلمھ مشروطھ براى مھار کردن قدرت پادشاہ استفادہ شدہ بود کھ پادشاہ را ملزم بھ تبعيت از مردم

و قانون مردم کند٬ و مرتبھ مردم و قانون را بالاتر از پادشاہ و شرط قانون اساسى قرار دھد٬ در واقع اين يک معاملھ سياسى بين مردم و پادشاہ بود کھ بھ اين طريق از خونريزى٬ کشت و کشتار جلوگيرى کنند کھ پادشاہ را بدون قدرت بھ عنوان يک سمبل بھ حال خود رھا کنند. بھ عنوان نمونھ ايالات متحدہ امريکا يک جمھورى دموکراتيک مشروطھ فدرال است.

بارى آنچھ کھ ما در نظر داريم ساخت يک پروژہ مھندسى اجتماعى است کھ در آن ساختار و معيارھاى آن مشخص شدہ و مشخصات آن بھ قرار زير است:

۱. جامعھ دمکراتيک مشروطھ: اين جامعھ دمکراتيک مختْْْصصْات آن حقوق سياسى برابر٬ حقوق مدنى٬ اجتماعى برابر٬ حقوق فرھنگى برابر٬ حقوق اقتصادى برابر٬ حقوق شغلى برابر٬ حقوق فرصتھاى برابر است.
اين تعريف جامعھ دمکراتيک مشروطھ است زيرا جامعھ فقط دمکراتيک با جامعھ دمکراتيک مشروطھ فرق ميکند٬ تعريف عام دمکراسى حکومت
اکٽريت بر اقليت است کھ اقليت بايد ھژمونى اکٽريت را در يک جامعھ صرفأ دمکراتيک بپذيرد.
و حقوق سياسى برابر٬ حقوق مدنى برابر٬ اجتماعى برابر٬ حقوق فرھنگى برابر٬ حقوق اقتصادى برابر٬ حقوق شغلى برابر٬ حقوق فرصتھاى برابر
فقط متعلق بھ اکٽريت است و اقليت ھيچ بحرہ ايى از آن نميبرد.
اينگونھ دمکراسى منجر بھ ديکتاتورى اکٽريت بر اقليت ميشود٬ نمونھ ھاى آن در جھان ھم کم نيستند٬ بھ ھمين جھت است کھ اکٽر
جوامع دمکراسى را با تعريف عام آن رد کردہ اند و دمکراسى مشروطھ را جايگزين آن کردہ اند کھ از ديکتاتورى اکٽريت بر اقليت جلوگيرى کنند.
اما در يک جامعھ دمکراسى مشروطھ ھمھ حقوق اعم از سياسى٬ اجتماعى٬ اقتصادى بطور يکسان بھ ھمھ اعضاء جامعھ تفويض شدہ است٬
و ھمھ اين برابريھا در قانون اساسى مشروطھ کشور قيد و تأکيد شدہ است. ھمينطور
معيار اکٽريت و اقليت٬ نژاد٬ دين٬ رنگ پوست و غيرہ نيست٬ معيار اکٽريت و اقليت بر اساس جمعيت و حزب و بدون در نظر گرفتن نژاد٬ دين٬ و رنگ پوست است. حقوق سياسى برابر٬ حقوق مدنى٬ اجتماعى برابر٬ حقوق فرھنگى برابر٬ حقوق اقتصادى برابر٬ حقوق شغلى برابر٬
حقوق فرصتھاى برابر متعلق بھ ھمھ شھروندان و اتباع کشور است و اينھا اصول غير قابل تغيير دمکراسى مشروطھ ھستند٬ توجھ فرماييد کھ دمکراسى
مشروطھ تعلقى بھ پادشاھى مشروطھ کھ در زمان انقلاب مشروطھ در ايران رايج بود ندارد٬ چونکھ ايران در آن زمان داراى يک پادشاہ بود٬ براى جلوگيرى از انقلابى خونين و کشت و کشتار٬ انقلاب مشروطھ داراى يک پادشاہ در رأس کشور آن زمان فقط يک معاملھ سياسى بود و نھ يک ضرورت اجتماعى تاريخى بود.
اگر ما بھ اصول دمکراسى مشروطھ کھ در بالا بر شمرديم اعتقاد داشتھ باشيم ميبينيم کھ گماردن يک پادشاہ در رأس ايران ھمھ اصول بالا را نقض ميکند. اما چرا؟
اولأ ھمھ افراد ملت نمى توانند پادشاہ شوند زيرا طبق فرھنگ و قوانين پادشاھى٬ منصب پادشاہ موروٽى است و نھ انتخابى٬ يعنى شخص پادشاہ
از طريق انتخابات آزاد و مخفى انتخاب نميشود٬ و اين منصب و قدرت مھم فرصت انتخاب شدن بھ ھمھ افراد جامعھ را نميدھد٬ بنا بر اين ناقض اصل
برابرى حق سياسى٬ مدنى٬ اقتصادى شھروندان ايران خواھد بود. دومأ بعد از شخص پادشاہ اين منصب مھم بھ وليعھد کھ از خاندان سلطنتى است
بطور موروٽى واگذار ميشود و افراد جامعھ حق وليعھد شدن را ندارند.
ٽالٽأ پدشاہ و خانوادہ سلطنتى يا بھ دولت ماليت نيمدھند و اگر ھم بدھند کمتر از اتباع عادى ماليات بھ دولت ميدھند.

پادشاھى چون موروٽى است حق فرصت برابر را از شھروندان ميگيرد٬ کھ ھمھ اجازہ در خواست شغل شخص پدشاہ را ندارند بنابر اين اصل حق فرصت برابر را نقض ميکند.
نظام پدشاھى اصل فرصت شغلى برابر دمکراسى مشروطھ را نيز نقض ميکند کھ ھمھ نميتوانند شغل شخص پادشاہ را داشتھ باشند.
نظام پادشاھى اصل حق اقتصادى برابر را ھم نقض ميکند چونکھ ھمھ نميتوانند حقوق ماھيانھ پادشاہ را دريافت کنند٬ حال آنکھ ما شھروندان حقوق ماھيانھ پادشاہ و خانوادہ سلطنتى را از ماليات و بيت المال ميدھيم. مضافأ بر اينکھ مخارج ھنگفت کاخ سلطنتى و خانوادہ سلطنتى بر دوش شھروندان
سنگينى خواھد کرد٬ اين مخارج سلطنتى را بجاى ھدر دادن براى تشريفات سلطنتى براى طرحھاى عمرانى و توسعھ مردم و مملکت ميشود
استفادہ کرد.
نظام پادشاھى بزرگترين تبعيض را بر شھروندان تحميل ميکند٬ يعنى چونکھ شخص پادشاہ چونکھ پادشان است٬ از ھمھ برتر و بالا تر است بنابر اين٬ اين بزرگترين حق کشى و تبعيض در حق ملت است.
اما حسن جمھورى دمکراتيک مشروطھ بر اين است کھ ھمھ شھروندان ميتوانند کانديد رياست جمھورى شوند٬
بدون در نظر گرفتن رنگ پوست٬ نژاد٬ دين و غيرہ٬ اصل حق برابرى مدنى٬ اجتماعى دمکراسى مشروطھ براى شھروندان حفظ ميشود٬ اصل
حق برابرى سياسى دمکراسى مشروطھ براى شھروندان حفظ ميشود٬ اصل حق برابرى فرصت شغلى دمکراسى مشروطھ براى ھمھ شھروندان
حفظ ميشود. اصل حق برابرى فرھنگى دمکراسى مشروطھ حفظ ميشود. بنابر اين ھيچ دليل منطقى براى يک ناظام پادشاھى براى ايرانيان وجود ندارد. براى ادارہ امور کشور و کشوردارى٬ دولت براى ارايھ خدمات ھمگانى نظير جادہ٬ امکانات تحصيلى و مدرسھ٬ بھداشت عمومى
٬ حمل و نقل عمومى٬ امور امنيت مرزھاى کشور٬ امنيت و نظم عمومى٬ صنايع سنگين٬ ايجاد کار و غيرہ نياز بھ پول دارد و
اين پول از طريق وصول ماليات از مردم بدست مي آيد٬
در يک جامعھ و جمھورى دمکراتيک مشروطھ پرداخت ماليات بھ دولت معيار سنجش حقوق است چون کھ ھمھ بھ دولت ماليات ميپردازند
بنابر اين ھمھ مطابق قانون برابر ھستند و کسى را بر کسى ديگر برترى نيست. اينجاست کھ حقوق مدنى برابر براى ھمھ تضمين ميشود.

چونکھ يک نظام پادشاھى حتى يک نظام پادشاھى مشروطھ يک نظام غير دمکراتيک است بنابر اين يک جمھورى دمکراتيک مشروطھ بھتر است زيرا يک جمھورى دمکراتيک مشروطھ جوابگوى نيازھاى بشرى ھمھ ما ايرانيان است.

پيام اميد

اوت ۲٠٠۷
payamomidvar@yahoo.com